البته ذكر جنس و وصف به اين منظور است كه غرر و جهالت بدين وسيله رفع شود چه آنكه در غير اين صورت اصلا بيع باطل است . و نيز همانطورى كه مصنف ( ره ) فرمود لازم است مبيع را مورد اشاره قرار داده تا بدين وسيله عين شخصيه و جزئى گردد و در صورت تخلف وصف و جنس خيار بر آن مترتب شود و در غير اين صورت مبيع كلى شده و از مورد خيار مورد بحث خارج مىشود بلكه فرد مدفوع اگر واجد اوصاف نامبرده در وقت عقد نباشد بر بايع لازم است فرد مطابق با كلى را بدهد بدون اينكه براى مشترى حق خيار باشد . قوله : بل عليه ابداله : ضمير در [ عليه ] به مالك متاع مورد معامله راجع بوده و در [ ابداله ] به [ مدفوع ] عائد است . متن : و لو رأى البعض و وصف الباقي تخير في الجميع مع عدم المطابقة و ليس له الاقتصار على فسخ ما لم ير لأنه مبيع واحد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : اگر بعضى از متاع را به‌بينند و بعض ديگرش را - توصيف كنند و سپس مقدار موصوف بر خلاف وصف درآيد شخصى كه متاع مزبور بوى منتقل شده در فسخ جميع آن مخيّر است نه آن‌كه مطابق با وصف را اخذ كرده و عقد را تنها نسبت به غير مطابق فسخ كند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اين است كه متاع مورد معامله واجد بوده ، لذا نمىتوان بعضش را امضاء و بعض ديگرش را فسخ كرد .